چنين مى‌‌نمايد كه مقررات مالى‌ در دوره  نخست اسلامى‌ نسبت به عصر ساسانى‌ تغييراتى‌ بس محدود داشته است ، چه ، پس از فتح ايران در عهد خليفه  دوم ، بخش مهمى‌ از مقررات پيشين نه تنها در ايران محفوظ ماند ، بلكه تا حدى‌ به ديگر بخشهاى قلمرو خلافت نيز تعميم يافت. تأسيس ديوان و تنظيمات مالى‌ خلافت اسلامى‌ از همان آغاز بر پايه  الگوهاى ايرانى‌ بود ، تا آنجا كه تا اواخر قرن نخست هجرى‌ ، دست كم ديوان عراق و سرزمينهاى شرقِ آن ، حتى‌ به زبان فارسى‌ بود و تنها به كوشش حجاج ابن يوسف به زبان عربى‌ برگردانده شد. تا اواسط سده  2 ق ، خراج يا ماليات بر زمين در نواحى‌ ايران تقريباً بر اساس همان مقررات عهد ساسانى‌ محاسبه و دريافت مى‌‌شد و تغيير شرايط اقليمى‌ و اقتصادى‌ ، گاه تجديد نظرهايى‌ را اقتضا مى‌‌كرد كه امكان آن در محافل فقهى‌ قرن دوم مورد گفت و گو بود . از آن ميان قاضى‌ ابويوسف ، بر اين مبنا تكيه داشت كه سنتهاى كهن بلاد عجم كه ورود اسلام آنها را تغيير نداده باشد ، حتى‌ در صورت شكواى پردازندگان خراج به امام ، قابل تغيير نخواهد بود.

به هر حال اصلاح قوانين اجتناب ناپذير بود و اين جريانى‌ است كه پس از استقرار خلافت عباسى‌ به نحو محسوسى‌ آغاز گشت و كسانى‌ چون حفصويه دبير ايرانى‌ در اين جريان نقشى‌ اساسى‌ ايفا نمودند . از اقدامات بعدى‌ بايد تحرير مجدد قوانين خراج در 179 ق ( جهشيارى‌ ، 182ـ 186 ) و پذيرش تغييرات در ناحيه بندى‌ خراج ايران ( مثلاً قم در 189 ق ) را بر شمرد. با وجود خراج نامه‌هاى عمومى‌ ، مقررات معمول براى گرد آورى‌ خراج در نواحى‌ مختلف ايران ، به صورت مكتوب بود كه عنوان « دستور » يا حتى‌ « قانون » داشت كه درباره  نمونه‌هايى‌ از آن ، گزارشهاى روشنى‌ رسيده است.

مقررات ناظر به مخارج نيز در سده‌هاى نخستين به شدت متكى‌ بر قوانين ساسانى‌ بوده است . به عنوان نمونه‌اى بارز بايد به نظام پرداخت « بيستگانى‌ » به طيفى‌ از مأموران دولت اشاره كرد كه در طول سده‌هاى پيش از مغول پا بر جاى بوده است. در عصر سلجوقى‌ گامهاى در خور توجهى‌ در اصلاح نظام ادارى‌ برداشته شد كه بى‌‌شك شخصيتى‌ چون نظام الملك در اين باره نقشى‌ اساسى‌ داشته است.

در دوره  ايلخانان مغول ، بخش مهمى‌ از اصلاحات قانونى‌ غازان خان ، ناظر به بازنگرى‌ و تنظيم قوانين ادارى‌ و مالى‌ بود كه زمينه‌هايى‌ چون قانونمند كردن تعيين و گرد آورى‌ مالياتها ، سامان بخشى‌ به انتقال اموال ميان ولايات ، نظارت بر ضرب مسكوكات ، قانونمند كردن فرمانهاى دولتى‌ و دفع مزاحمتهاى مأموران از مردم را در بر گرفته است. در نتيجه  اين اصلاحات ، نظامى‌ قانونمند بر امور كشورى‌ حاكم گشته بود كه بر تفويض اعمال و مناصب به وزرا تا كارگزاران خرد ، و نيز تفويض مناصب شرعى‌ ناظر بود.

تزوكات تيمورى‌ نيز در صورت صحت انتساب مضامين آن به تيمور ، نمونه‌اى از پرداخت به تنظيمات ديوانى‌ است و گامهاى بعدى‌ ، اصلاحات تدريجى‌ و محدودى‌ است كه در عصر تركمانان و صفويان در اين باره صورت گرفته است.