تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش

دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

حقوق ايران در عصر مشروطه وپيامدها

 

 

فرمان مشروطيت در 14 جمادى‌ الثانى‌ 1324ق|14 مرداد 1285ش از سوى‌ مظفر الدين شاه قاجار صادر شد ودرپى‌ آن، در 14 ذيقعده |9دى‌ همان سال قانون اساسى‌ مشروطه با عنوان ((نظام نامه اساسى‌ ))در 51 اصل به تصويب نخستين مجلس مؤسسان رسيد. ناكافى‌ بودن اين اصل در برآورده ساختن خواسته هاى عمومى‌ ، زمينه‌اى بود تا اصولى‌ به عنوان متمم قانون اساسى‌ پيشنهاد گردد كه اين متمم نيز در29 شعبان 1325ق|16 شهريور 1286ش به تصويب رسيد. مهم‌ترين دست آورد قانون اساسى‌ براى حقوق ايران، محدود كردن اختيارات شاه و الغاى سلطنت استبدادى،‌‌ قانونى‌ كردن حق حاكميت به مردم و تعريف جايگاه مجلس به عنوان مهم‌ترين نمود آن و تفكيك قواى سه گانه به سبكى‌ همگون با نظام هاى حقوقى‌ نوين در ديگر كشورهاى جهان بوده است.

با رسميت يافتن قانون اساسى‌ و با اندك فاصله‌اى پس از پايگيرى‌ مجلس قانون گذارى،‌‌ زمينه توسعه حقوق به معناى نوين آن در ايران فراهم گشت، اما در عمل تا دو دهه به سبب موانع قانون گذارى‌ در حد قوانين شكلى‌ و با روندى‌ كند صورت گرفته است. به عنوان نقطه عطفى‌ مى‌ توان به تصويب اصول محاكمات حقوقى‌ (آيين دادرسى‌ حقوقي) در 1329 ق/ 1290ش اشاره كرد كه از قوانين فرانسه تأثيرى‌ بسزا گرفته بود.

در طى‌ دو دهه نخست سده  14ش، جريان تدوين قوانين و روند تدريجى‌ عرفى‌ كردن قانون در ايران ادامه يافت و از گامهاى مهم آن، تصويب قانون تجارت در 1303ش، قانون مجازات عمومى‌ به عنوان قانونى‌ آزمايشى‌ در 1304ش، انحلال عدليه در زمستان 1305ش و تأسيس عدليه جديد در ارديبهشت 1306، تصويب جلد اول قانون مدنى‌ در 1307ش، قانون تشكيلات دادگسترى‌ در همان سال، قانون ثبت اسناد و املاك در 1310ش، جلد دوم و سوم قانون مدنى‌ در سالهاى 1313تا 1314 ش، اصلاحات قانون تجارت در سالهاى 1304 –1311 ش، قانون آيين دادرسى‌ مدنى‌ در 1318ش و قانون امور حسبى‌ در 1319ش بود. در طى‌ دهه 30 و پس از آن، قوانين مصوب بيشتر ناظر به جزييات بود و از اندك نمونه هاى قوانين جامع، مى‌ توان به تصويب آيين دادرسى‌ كيفرى‌ در 1335ش اشاره كرد.

به طور كلى‌ درباره خاستگاه قوانين اين دوره، بايد توجه داشت كه قانون گذاران در پى‌ جويى‌ راهى‌ براى جمع ميان اقتضاى شريعت و اقتضاى حقوق عرفى‌ جديد در تكاپو بوده اند. در اين ميان، قانون مدنى‌ ايران و به خصوص كتاب اول آن بيش همه بر پايه منابع فقه اماميه چون شرح لمعه شهيد ثانى،‌‌ شرايع محقق حلى‌ و مكاسب شيخ انصارى‌ قرار داشته است. قوانين فرانسه، سويس و بلژيك از يك سو براى تنظيم شكلى‌ قوانين مبتنى‌ بر شرع و پرداختن آنها به صورت مواد قانونى،‌‌ و از سويى‌ ديگر براى تنظيم بخشهايى‌ از قانون مدنى‌ چون احوال شخصيه و تابعيت و بخشى‌ از قوانين آيين دادرسى‌ و قانون تجارت كه در منابع شرعى‌ از سابقه‌اى برخوردار نبوده، مورد استفاده قرار گرفته است.گفتنى‌ است كه در جريان تدوين اين قوانين، قانون هاى مربوط به مشورهاى اسلامى‌ چون عثمانى‌ و مصر نيز ملحوظ بوده است.

در اين ميان، دو قطب شروع گرا و تجددگرا بيش از همه درباره قوانين كيفرى‌ اختلاف داشته اند، قانون جزايى‌ عرفى‌ كه به صورت آزمايشى‌ قابل اجرا بود، چه در اعمالى‌ كه به عنوان عمل مجرمانه شناخته مى‌ شدند و چه در تعيين مجازات ها از قوانين شرعى‌ دور گشته بود؛ وجود همين ويژگى‌ موجب شده بود تا در ماده پايانى‌ آن ( ماده 348 )، گفته شود كه « مجازاتهاى مقرره در اين قانون درباره مقصرين فقط از حيث جنبه سياسات عرفيه و حفظ انتظامات ملكيه است »، اما در ادامه از صلاحيت « محاكمه جنايى‌ اختصاصى‌ » و در اجراى حدود و تعزيرات شرعى‌ سخن به ميان آمده است، بدون آنكه در اين باره، قوانينى‌ مدون عرضه شده باشد.

 

* منبع: پاكتچى‌ ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامى‌ . زيرنظر كاظم موسوى‌ بجنوردى‌ . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى‌ ، 1367- ، جلد 10، ص 627 ـ 626

مناسبت ها

 

 
 

 

 

 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3964
 بازدید امروز : 2340
 کل بازدید : 5109350
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 8.6719