تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش

دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

از ورود اسلام به ايران تا عصر نوين ،نظام دادرسى‌ نيز به طور غالب بر محور شريعت قرار داشته ،ومناصب قضايى‌ در اختيار فقيهان بوده است . عمل فقيهان براساس مذاهب در جريان دادرسى‌ كه تشتت در امر قضا را در پى‌ داشته ،در طى‌ سده ها يكى‌ از نگرانيهاى اصلى‌ بوده است.از نخستين نمونه هاى نقد دراين باره ،گفتار ابن مقفع عالم نامور ايرانى‌ (د124ق/759م)خطاب به منصور عباسى‌ است كه به عنوان راه حل خليفه را ترغيب كرده ، تا شيوه هاى قضايى‌ و روشهاى دستيابى‌ بر حكم را مدون سازد وآن را به سان دستور عملى‌ به همگان ابلاغ نمايد.

در دوره هاى پسين ،كوششهايى‌ در چارچوب فقه براى سامان بخشى‌ به شيوه‌هاى قضا در قالب كتب ((ادب القضا))صورت گرفت كه برخى‌ از فقيهان ايرانى‌ ،چون ابو محمد ناصحى‌ قاضى‌ القضات خراسان (د447ق)در تدوين آن نقش موثرى‌ داشته اند.

تا پيش از پايگيرى‌ سلسله هاى مستقل ايرانى،‌‌ نواحى‌ مختلف ايران نيزاز نظر دادگسترى‌ تحت پوشش سازمان قضايى‌ تخت خلا فت مركزى‌ بود كه از اوايل عهد عباسى‌ فقيهى‌ برجسته به عنوان قاضى‌ القضات بغداد در راس آن قرار داشت. در دوره هاى پسين ، دولتهاى مستقل ايرانى‌ با اختلافى‌ محدود در جزِييات ، از الگويى‌ مشابه پيروى‌ مى‌ كردند . درباره مناصب قضايى‌ و قوانين ناظر بر وظايف آنها در اين دوره، افزون برموازين شرعى،‌‌ مقرارتى‌ حكومتى‌ نيز وجود داشته كه نمونه‌هايى‌ ازآن در منشورهاى قضايى‌ باز مانده از عصر سلجويى‌ به ثبت رسيده است.

دردوره ايلخانان ،دستگاه قضايى‌ روى‌ به فسادى‌ روز افزون نهاد واز همين رو،در اصلاحات قانونى‌ غازان خان بخشى‌ به اصلاح قوانين انتخاب قضات شرع و نظارت بركار ايشان و برخى‌ جز ييات آيين دادرسى،‌‌ حتى‌ قانون مرور زمان اختصاص يافته است. اين قوانين دست كم از عهد ايلخانان به بعد ،نتوانست جور قضات فاسد را از ميان ببرد و اين نابسامانى‌ به خوبى‌ در ادبيات باز مانده از اين دوره باز تاب يافته است. شايد همين نابسامانى‌ روز افزون موجب گشته بود تا در عهد صفويه، اختيارات قضايى‌ ميان دو منصب شرعى‌ و عرفى‌ توزيع گردد، به گونه‌اى كه در رسيدگى‌ به برخى‌ از مرافعات مهم،ديوان بيگى‌ به عنوان قاضى‌ عرف در كنار«صدر»به عنوان قاضى‌ شرع درصدور حكم مشاركت داشته است. چنين مى‌ نمايد كه نه صفويان و نه زمامداران بعدى،‌‌ هيچ گاه توفيق كافى‌ در جهت تفكيك وظايف دو مرجع قضايى‌ نيافتند و نابسامانى‌ دستكاه قضايى،‌‌ در طى‌ سده هاى بعد كم و بيشىدر ادبيات اين دوره ها بازتاب يافته است. دستگاه مظالم كه براى رسيدگى‌ به خطاها يا تخلفات قضايى،‌‌ با الگوگيرى‌ از روش شاهان ساسانى‌ در اوايل عصر عباسى‌ پديد آمد، مستقيما زير نظر شخص خليفه بود و در مراكز گوناگون حكومتى،‌‌ نمايندگانى‌ داشت. در عصر حكومتهاى مستقل، اين دستگاه با حساسيت اداره مى‌ شد و رياست عاليه آن با شخص شاه بود.

 

* منبع :پاكتچى‌ ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامى‌ . زيرنظر كاظم موسوى‌ بجنوردى‌ . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى‌ ، 1367- ، جلد 10، ص 626

مناسبت ها

 

 
 

 

 

 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3384
 بازدید امروز : 207
 کل بازدید : 4956624
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 7.1563