تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش

دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

در طول سده‌هاى متمادى‌ از صدر اسلام تا عصر نوين ، در ايران همچون ديگر سرزمينهاى اسلامى‌ ، بخش مهمى‌ از مباحث مربوط به حقوق خصوصى‌ و حقوق جزا در حوزه  شريعت قرار داشته ، و از همين رو ، سير گسترش آن در تاريخ فقه اسلامى‌ قابل جست و جوست. با اينهمه ، بايد در نظر داشت در زمينه‌هايى‌ كه مباحث حقوق خصوصى‌ يا جزا با اعمال حاكميت دولتها وجوه مشتركى‌ مى‌‌يافت ، موضوع از صورت صرفاً شرعى‌ خارج مى‌‌شد و دولت اعمال نظارت بر آن را لازم مى‌‌ديد . شاخص‌ترين زمينه ، نظارت دولتى‌ بر فعاليتهاى گوناگون صنفى‌ و اعمال تجارى‌ بود كه در قالب مقررات « حِسبه» شكل گرفته ، و نهادينه شده بود.

نظارت بر امور اقليتهاى دينى‌ و امورى‌ چون احياى موات و اموال بى‌‌وارث ، به طور معمول در حوزه  اختيارات دولت قرار داشته ، و تنها در برهه‌هايى‌ چون عصر صفويه ، صورت شرعى‌ ـ دولتى‌ يافته است ، اما بخش وسيعى‌ از مباحث حقوقى‌ خصوصى‌ همواره از مداخله مقامات غير شرعى‌ بر كنار بوده است. رخدادهايى‌ چون اقدام غازان خان به وضع قوانينى‌ در باره تشديد ممنوعيت ربا و معاملات غبني,و نيز تعديل مهريه در ازدواج در تاريخ حقوق ايران بسيار نادر بوده است.

در زمينه حقوق جزا، جرايم سياسى‌ همواره خارج از حيطه محاكمه شرع قرار داشته است، اما برخى‌ از جرايم عادى‌ سنگين و مخل و نظم و امنيت عمومى‌ همچون قتل نيز تحت نظارت حكومتها بوده ,وگاه قوانينى‌ خارج ازحيطه احكام شرعى‌ براى آن مقرر مى‌ شده است, نمونه‌هايى‌ از وضع قوامين سخت در برخورد با ديگر جرايم عادى‌ , چون مى‌ گسارى‌ و فحشا در تاريخ حقوق ايران ,نمونه هايى‌ بس اندك داشته است.

 

* منبع : پاكتچى‌ ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامى‌ . زيرنظر كاظم موسوى‌ بجنوردى‌ . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى‌ ، 1367- ، جلد 10، ص 626 ـ 625

مناسبت ها

 

 
 

 

 

 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3627
 بازدید امروز : 220
 کل بازدید : 4956637
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 5.7969