تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش

دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

«شرع» در معناى نخست خود عبارت از احكامى‌ بود كه در نصوص دينى‌ از كتاب و سنت از سوى‌ خداوند معين گشته بود. اما ضرورت دست يافتن به تفسيرى‌ از نصوص ، زمينه پيدايى‌ علم فقه را فراهم آورد كه وظيفه آن استنباط احكام شرعى‌ از نصوص و ديگر ادله بود. بدين ترتيب احكام شرعى‌ در محافل فقهى‌ روى‌ به گسترش نهاد و در طول سده‌هاى متمادى‌ ، همواره در برخورد با مصاديق جديد حقوقى‌ ، به دايره مسائل و مباحث آن افزوده شد. با بذل عنايت به اين نكته مهم كه دانش فقه در طول تاريخ حيات خود، همواره از عرف دست كم به عنوان ابزارى‌ در تفسير نصوص بهره گرفته، و اين امر به خصوص و در مباحثى‌ چون معاملات ، بسيار آشكار و نمايان است. مى‌‌توان گفت كه فقه اسلامى‌ همواره در مسير ارائه قوانينى‌ هماهنگ با عرف جامعه حركت كرده. تتو برخورد آن با قوانين عرفى،‌‌ در صورتى‌ كه با اصول كلى‌ شرع اسلامى‌ سازگار باشد. اصلاح و عرضه مدون آنها با ايجاد الزامى‌ دينى‌ بر اجراى آنها بوده است.

اكنون بايد به اين نكته توجه كرد كه براى كشورى‌ چون ايران، با تاريخ گسترده حقوق در دوره پيش از اسلام ، ورود اسلام زمينه‌اى براى اصلاحات اساسى‌ در نظام حقوقى‌ نيز بوده است . اسلام كه پس از كوتاه زمانى‌ از ظهور ، پهنه وسيعى‌ از ماورا النهر تا اندلس را دربرمى‌‌گرفت. شرايط بى‌ سابقه‌اى براى همگى‌ مسلمانان و از جمله ايرانيان فراهم آورد تا از انزواى خود بيرون آيند و با ديگر فرهنگها نيز آشنا گردند و اين آغازگر حركت مسلمانان به سوى‌ يك همگرايى‌ نسبى‌ در نظام حقوقى‌ در كنار همگرايى‌ دينى‌ آنان بوده است. اين عامل همراه با تحولات رخ داده در ساختار اجتماعى‌ ايران ، مانند الغاى نظام پيشين طبقاتى‌ بر اثر گرويدن به اسلام ، موجب شده است تا ايرانيان برخى‌ از ويژگيهاى خود را در عرصه حقوق كه آن را با شرايط جديد فرهنگى‌ خود ناسازگار مى‌‌ديدند. به تاريخ سپارند و از اين همگرايى‌ حقوقى‌ استقبال نمايند.

اما بايد توجه داشت كه برخى‌ از ويژگيهاى حقوقى‌ عرفى‌ ايران، برخاسته از خصوصيات اقليمى‌ و ديگر شرايط محيطى‌ بود كه زمينه آن با پذيرش اسلام كماكان وجود داشت و در برخوردهاى فقهى‌ ، لازم مى‌‌نمود كه نسبت به اين زمينه‌ها با ديده اعتبار نگريسته شود. در واقع بايد توجه داشت كه بخشى‌ از اختلافات فقيهان ناشى‌ از اختلاف آنان در عرف مورد اعتبارشان بوده است. به عنوان نمونه مقررات آبيارى‌ و توزيع اب در سرزمينهاى اسلامى‌ و از جمله ايران، عمدتا ابقاى همان مقررات سنتى‌ آبيارى‌ است كه با اقتضاى شرايط اقليمى‌ در آنها معمول بوده است. اختلاف كهن فقهى‌ در جواز يا ممنوعيت فروش آب، ناشى‌ از آن است كه در نظامهاى سنتى‌ آبيارى،‌‌ مالكيت آب اغلب تابعى‌ از ماليكت زمين بوده است و فروش آب تنها در مناطقى‌ چون يزد و شمال خراسان موضوعيت داشته كه آب و زمين در تملك مالكان متفاوت بوده است.

به رسميت شناختن شيوه‌هاى داد و ستد «ده يازده» و «ده دوازده» كه در ميان ايرانيان تداول داشت و در فقه نيز با همين نام فارسى‌ شناخته مى‌‌شد . از ديگر نمونه‌هاى تاثير عرف بر گسترش مباحث فقهى‌ است.

تفكيك تدريجى‌ امور عرفى‌ و امور شرعى‌ ، با آنكه از هنگام ورود اسلام به ايران، پيشينه دارد. اما در سطحى‌ گسترده و با تمايز تشكيلات ديوانى‌ آنها از عهد صفويه ديده مى‌‌شود؛ امور شرعى‌ كه عمده مباحث مربوط به حقوق خصوصى‌ و بخشى‌ از حقوق جزا را در برمى‌‌گرفت، در حيطه اقتدار عالمان دينى،‌‌ و امور عرفى‌ كه زمينه‌هايى‌ چون برقرارى‌ نظم و امنيت و سامان بخشى‌ به نظام مالى‌ و ادارى‌ و حوزه‌هايى‌ از جزا را دربرمى‌‌گرفت. مستقيما در حيطه اقتدار شاه و منصوبان او قرار داشت.

 

* منبع : پاكتچى‌ ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامى‌ . زيرنظر كاظم موسوى‌ بجنوردى‌ . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى‌ ، 1367- ، جلد 10، ص 624 ـ 623

 

 

مناسبت ها

 

 
 

 

 

 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4322
 بازدید امروز : 2441
 کل بازدید : 5109451
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 7.9219